من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارات في نحو عشرين قضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالهجرة والسلطة الرئاسية.
لم تصدر المحكمة بعد حكما بشأن حق المواطنة بالولادة، وهي القضية الأبرز في هذه الدورة والمرتبطة بأمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه. ويهدف ذلك الأمر إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. وخلال المرافعات الشفهية، واجهت إدارة ترامب تشكيكا حتى من القضاة المحافظين، بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس. وهناك نزاع آخر يتعلق بالهجرة يخص إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأشخاص من هايتي وسوريا، حيث تبحث القضية فيما إذا كان بإمكان المحاكم الفيدرالية مراجعة مثل هذه القرارات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي. كما ينظر القضاة في قضيتين تتعلقان بسلطة الرئيس في إقالة المسؤولين الفيدراليين؛ إحداهما تخص مفوضا في لجنة التجارة الفيدرالية تمت إقالته العام الماضي، والأخرى تتعلق بمساعٍ لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا الأسبوع، سمحت المحكمة لولاية ألاباما باستخدام خريطة انتخابية كانت محكمة أدنى درجة قد اعتبرتها تمييزية ضد الناخبين السود، وهو قرار قوبل بانتقادات من قبل جماعات الحقوق المدنية.
