أقرت ماري تريسي موريسون، مؤسسة مدرسة للأطفال المصابين بالتوحد في جونزبورو بولاية أركنساس، بذنبها في تهم السماح بإساءة معاملة الأطفال وتهم أخرى ذات صلة. وقد حُكم عليها بوضعها تحت المراقبة ومنعها من العمل مع الأطفال، وذلك بعد إدارتها لما وصفه المدعون بأنه "نادي قتال بدائي للأطفال". نشأت القضية عن واقعة ضرب استمرت 30 دقيقة لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً، تم توثيقها عبر كاميرات المراقبة.
أقرت ماري تريسي موريسون، البالغة من العمر 41 عاماً، والتي أسست مدرسة "إنجيج" (ENGAGE) ومعهد "دلتا" لتطوير الدماغ في جونزبورو، بذنبها في تهمة واحدة تتعلق بالسماح بإساءة معاملة الأطفال وأربع تهم تتعلق بالمساهمة في انحراف قاصر. وأعلنت سونيا إف. هاغود، المدعية العامة في الدائرة القضائية الثانية، عن الحكم الذي تضمن وضعها تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بتهمة الإساءة، وسنة واحدة عن كل تهمة تتعلق بانحراف القصر. كما ستقضي موريسون 30 يوماً في السجن تليها نحو ثلاثة أشهر من الإقامة الجبرية، مع حظر عملها مهنياً مع الأطفال.بدأ التحقيق في أبريل 2025 بعد أن أبلغت أم عن تعرض ابنها البالغ من العمر 13 عاماً لإساءات جسدية ونفسية في المدرسة. وحصلت الشرطة على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يُظهر موريسون وهي توجه 18 طالباً لتشكيل حلقة حول الصبي الذي كان يجلس على الأرض، بينما قاموا بلكمه وركله وخنقه لمدة 30 دقيقة باستخدام أداة غير معروفة. وأشار الضباط إلى أن موريسون كانت توبخ الضحية لفظياً طوال الوقت، وقامت بضرب يد أحد الطلاب (إيماءة تشجيع) بعد أن قام بخنق الضحية.وصفت هاغود الحادثة في تصريح لفرع شبكة "KAIT" المحلي بأنها "نادي قتال بدائي للأطفال". وقالت جيسيكا توماسون، كبيرة نواب المدعي العام: "يضمن هذا القرار عدم اضطرار الضحايا لاستعادة ذكريات هذه الأحداث من خلال إجراءات المحكمة، كما يؤمن شروطاً تحمي المجتمع مستقبلاً". ولن يُسمح لموريسون بالعمل مع الأطفال مجدداً.