وجهت محكمة علاقات العمل والتوظيف وكالات الدولة بإنفاذ عقود العمل الخارجية بشكل أكثر صرامة، وإلزام وكالات التوظيف بإيداع ضمان مالي للعمال المهاجرين الكينيين في الشرق الأوسط.
خلص الحكم الصادر يوم الجمعة 3 يوليو/تموز إلى أن الحكومة تقاعست عن حماية العمال الذين يواجهون أشكالاً من العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والعنف والاغتصاب والموت. وذكر القضاة أن العمال المهاجرين "تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم الأساسية ضد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتعذيب والعبودية والاسترقاق، والحق في الكرامة والحياة". وأعلنت المحكمة أن الضحايا "كانوا ولا يزالون يستحقون حماية فعالة من قبل الدولة" وأن الحكومة "أخفقت وأهملت وتخلت" عن مسؤوليتها. وأمرت المحكمة وزارة العمل ووزارة الخارجية بإنفاذ القوانين القائمة، بما في ذلك شرط تقديم الضمان المالي. ويُقدر عدد الكينيين الذين يعملون في الشرق الأوسط بما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف عامل، منهم 310 آلاف في المملكة العربية السعودية وحدها. وقد وثقت جماعات حقوقية ما لا يقل عن 274 حالة وفاة لكينيين في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية.
