أصدر وزير الصناعة خالد هاشم قرارًا جديدًا ينظم إطار الترخيص لإقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المخصصة رسميًا. يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وسينشر في الوقائع المصرية ويسري من اليوم التالي للنشر.
يحافظ القرار على الحظر العام للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناءات محددة. يسمح بقائمة من الأنشطة المسموحة داخل المناطق الحضرية والمبنية، كما هو موضح في ملحق مرفق، وقد زاد عدد هذه الأنشطة من 17 إلى 65، خاصة تلك ذات المخاطر البيئية المنخفضة. يمكن إقامتها في مبانٍ مستقلة ضمن الحدود الحضرية المعتمدة وتجمعات سكنية.
كما يتيح القرار إقامة بعض الأنشطة خارج الحدود الحضرية إذا اقتضت طبيعتها ذلك، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة والامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. في الوقت نفسه، يحظر إقامة أو تشغيل أنشطة صناعية محددة مدرجة في ملحق آخر، حتى داخل المناطق الصناعية المخصصة.
أوضح هاشم أن الإطار الجديد يوسع الأنشطة المسموحة داخل المناطق الحضرية. تراخيص المنشآت الحالية ستبقى صالحة، ويمكن توسيعها أو إضافة أنشطة جديدة بشرط الامتثال، مع إمكانية سحب التراخيص في حال الانتهاك.
يلغي القرار قرار وزير رقم 16 لسنة 2025، وستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار الإجراءات التنفيذية ومراجعة القوائم دوريًا.