حذرت رابطة سائقي السيارات في كينيا من أن توسيع خط السكة الحديدية بين نيفاشا وكيسومو ومالابا سيؤدي إلى نقل معظم حركة الشحن من الطرق البرية إلى السكك الحديدية، مما سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد المعتمد على الطرق السريعة.
أصدرت رابطة سائقي السيارات في كينيا (MAK) بياناً يوم الأربعاء 25 مارس 2026، أعربت فيه عن مخاوفها بشأن بناء المرحلة الثانية (ب) من خط السكة الحديدية القياسي (SGR) من نيفاشا إلى كيسومو ثم مالابا. وتجادل الرابطة بأن الخط، بمجرد تشغيله، سيحول الجزء الأكبر من بضائع العبور التي يتم نقلها حالياً بالشاحنات على طول الممر الشمالي إلى السكك الحديدية، مما يقوض قطاع النقل البري. وقالت الرابطة إن بلدات مثل ماي ماهيو، ونيفاشا، وناكورو، وإلدوريت، وويبي، التي تعتمد على شاحنات النقل لمسافات طويلة، معرضة لخطر التراجع الاقتصادي. وأوضحت الرابطة في بيانها: "بمجرد تشغيله بالكامل، سيستوعب هذا الخط الحديدي تقريباً كل بضائع العبور التي تعتمد حالياً على النقل البري. فالبضائع التي تتدفق اليوم على طول الممر الشمالي... ستنتقل بدلاً من ذلك بكفاءة عبر السكك الحديدية". كما حذرت الرابطة من أن أماكن مثل مارياكاني، ومازيراس، وسامبورو، وماكينون، ومتيتو ماكيندوي، وإيمالي، وكيكوبي، وماو ساميت، وغيرها حتى مالابا قد تتحول إلى مدن أشباح في غياب نشاط الشحن البري. وتساءلت الرابطة عن جدوى مشاريع الطرق الجارية، بما في ذلك الطريق المزدوج بين ريروني وماو ساميت المقرر الانتهاء منه في يونيو 2027، واصفة إياه بأنه ازدواجية في ظل التطور الموازي للسكك الحديدية. وقالت الرابطة: "إن استثمار المليارات في توسيع الطرق السريعة مع تطوير ممر موازٍ للسكك الحديدية في نفس الوقت يثير مخاوف جدية بشأن الازدواجية والقيمة مقابل المال". وكان الرئيس ويليام روتو قد أطلق المشروع في 19 مارس. يمتد قسم نيفاشا-كيسومو بطول 264 كم وتوسعة كيسومو-مالابا بطول 107 كم، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 370 كم بتكلفة تبلغ 500 مليار شلن كيني، ويمر عبر تسع مقاطعات، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يونيو 2027 لتحسين الروابط بين وادي الصدع العظيم ونيانزا وغرب كينيا. كما سلطت الرابطة الضوء على المخاطر الناجمة عن الشركات الأجنبية، مثل الشركات الصينية، في مثل هذه المشاريع.