أصدرت لجنة الذكاء الاصطناعي التابعة للمحكمة العليا مسودة لوائح تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأحكام القضائية أو صياغة ملفات تعريف الشهود والأطراف في القضايا المعروضة على المحاكم.
تم نشر المسودة الأولية بعنوان "لوائح استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في المحاكم لعام 2026" في 3 يونيو. وتلزم هذه المسودة أنظمة الذكاء الاصطناعي بالعمل فقط في دور مساعد وتحت السلطة القضائية البشرية بشكل صارم، كما تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي غير الشفاف أو غير القابل للتفسير في أي عملية قضائية. تسمح القواعد باستخدام الذكاء الاصطناعي للمهام الإدارية مثل إدارة القضايا والنسخ، لكنها تحظر استخدامه في تقييم المخاطر، أو تحديد أهلية الإفراج بكفالة، أو التنبؤ بالعودة إلى الإجرام. كما تفرض المسودة الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023، وتطالب بضمانات ضد التحيز القائم على العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو أي أسباب أخرى محظورة. وقد دعت اللجنة التي يرأسها القاضي بي إس ناراسيمها الجمهور لتقديم ملاحظاتهم حتى 20 يونيو. وتقترح المسودة أيضًا إنشاء هيئة عليا في المحكمة العليا للإشراف على تبني الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية.
