ادعى وزير الطاقة في إدارة ترامب، كريس رايت، أنه أجرى إصلاحاً شاملاً لمكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة، ملغياً مليارات الدولارات من قروض الطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن. ومع ذلك، يؤكد مسؤولون سابقون أن البرنامج لا يزال يدعم مشاريع خالية من الانبعاثات مثل محطات الطاقة النووية وتحديثات شبكات النقل، مشيرين إلى أن تعديلات رايت مبالغ فيها وأن العديد من القروض الرئيسية لا تزال قائمة.
في يناير 2026، استهدفت إدارة ترامب مكتب برامج القروض (LPO) التابع لوزارة الطاقة، والذي حصل على ما يقرب من 400 مليار دولار بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن لتمويل البنية التحتية للطاقة النظيفة مثل المحطات النووية وخطوط النقل ومصانع البطاريات. وأعلن وزير الطاقة كريس رايت عن تعديلات على حوالي 80% من محفظة قروض المكتب البالغة 100 مليار دولار، وأعاد تسميته ببرنامج "تمويل هيمنة الطاقة" ليتماشى مع السياسات الداعمة للوقود الأحفوري. وزعم رايت أنه ألغى القروض التي تم الإسراع في تقديمها بعد الانتخابات والتي لم تخدم المصالح الأمريكية. ووصف المدير السابق للمكتب جيجار شاه أرقام رايت بأنها "زائفة"، مشيراً إلى أن العديد من الإلغاءات بدأها المقترضون أنفسهم قبل فوز ترامب. ووصفت جين داونينج، وهي مستشارة أولى سابقة، التأخيرات بأنها ناتجة عن عمليات موافقة جديدة وتسريح للموظفين. وعلى الرغم من التغييرات، لا تزال المشاريع الكبرى مستمرة، بما في ذلك قرض بقيمة 1.45 مليار دولار لشركة QCells لتصنيع الطاقة الشمسية في جورجيا، وحصة في منجم الليثيوم Thacker Pass في نيفادا، وقرض بقيمة 26.5 مليار دولار لشركة Southern Company لتحديثات نووية في جورجيا وبطاريات وخطوط نقل وبعض مشاريع الغاز الطبيعي. وتشمل المشاريع المستمرة أيضاً إعادة تشغيل محطة نووية في بنسلفانيا وخطاً لنقل الطاقة. وقد تقلصت قائمة المشاريع قيد التنفيذ من 191 إلى حوالي 80 مشروعاً تحت قيادة المدير الجديد جريج بيرد. ويشير الخبراء إلى أن بقاء البرنامج يعكس الحاجة إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة، مع وجود إمكانات لدعم الطاقة النووية وشبكات الكهرباء. وقد حدد الكونجرس تاريخ انتهاء صلاحية البرنامج في 30 سبتمبر 2028 بموجب قانون One Big Beautiful Bill Act.