أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن أجزاءً رئيسية من أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد. ويمنع هذا الحكم خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ قيود مقترحة مرتبطة بقوائم الناخبين في الولايات.
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أنديرا تالواني القرار يوم الخميس، وهو يسري على الانتخابات العامة لهذا الخريف والسباقات الانتخابية السابقة في ما يقرب من عشرين ولاية، تسيطر عليها في الغالب الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.
وقضت تالواني بأن توجيهات ترامب إلى خدمة البريد ووزارة الأمن الداخلي تتجاوز سلطاته بموجب الدستور. وكتبت أن الدستور لا يمنح الرئيس أي صلاحيات محددة بشأن الانتخابات، وأن خدمة البريد الأمريكية ليس لديها سلطة قانونية للتحكم في التصويت عبر البريد.
ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب هذا الحكم. وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن القرار يحمي الحق في التصويت من هجوم غير قانوني آخر، وإن هذا الأمر لا مكان له في البلاد.
وتشمل الولايات المتأثرة كلاً من أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، وماين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونورث كارولينا، وأوريغون، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفيرمونت، وفيرجينيا، وواشنطن، وويسكونسن.
