قُدِمت دعوى قضائية ضد الحكومة أمام المحكمة العليا في نيروبي بتهمة الفشل في دفع أكثر من 20 مليار شلن كتعويضات تأمينية لأسر موظفي الخدمة العامة الذين توفوا أو أصيبوا أثناء أداء عملهم.
تم رفع القضية من قبل جون غيتونغا، الذي يزعم أن الحكومة انتهكت القانون بفشلها في توفير التأمين الإلزامي ودفع تعويضات عن الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل. وتشمل الجهات المدعى عليها وزارة المالية، وهيئة الصحة الاجتماعية، وهيئة تنظيم التأمين، وصندوق معاشات الخدمة العامة.
ويقدر غيتونغا أن الحكومة مدينة بمبلغ 8.4 مليار شلن لموظفي الخدمة العامة، و3 مليارات شلن لموظفي الشرطة والسجون، وما لا يقل عن 10 مليارات شلن للمعلمين. ويقول إن المطالبات تنشأ عن تأمين حوادث العمل والتعويضات بموجب قانون مزايا إصابات العمل.
وفي إقراره المشوب بالقسم، يقول غيتونغا إنه لجأ إلى القضاء بعد وفاة شقيقته التي كانت تعمل في لجنة الخدمة التعليمية أثناء تأدية مهامها، وعدم حصول أطفالها على مزايا التأمين. وهو يطالب المحكمة بإعلان عدم دستورية النظام والأمر بدفع جميع المطالبات المستحقة.