لجنة في مجلس النواب نشرت نصًا وفيديو لإفادة مغلقة أجراها المدعي الخاص السابق جاك سميث في ديسمبر، حيث دافع عن تحقيقات وزارة العدل التي أدت إلى اتهامات فيدرالية ضد دونالد ترامب المتعلقة بانتخابات 2020 والوثائق السرية.
لجنة قضائية في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين نشرت نصًا وفيديو لإفادة مغلقة أدلى بها المدعي الخاص السابق جاك سميث في ديسمبر.
في الإفادة، دافع سميث عن التحقيق الذي أدى إلى اتهام فيدرالي بتقويض الانتخابات ضد دونالد ترامب. قال سميث إن ترامب كان «بفارق كبير، الشخص الأكثر مسؤولية وأكثر إدانة» في المؤامرة المزعومة، مضيفًا أن هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول الأمريكي «لا يحدث بدونه». كما رفض اتهامات ترامب وحلفائه بأن التحقيق تم بأسباب سياسية، قائلًا إنه «بشكل كامل» يختلف مع الوصف بأن العمل كان يهدف إلى عرقلة حملة ترامب الرئاسية.
أخبر سميث المشرعين أنه يعتقد أن الأدلة في قضية الانتخابات قوية، قائلًا إنها تعتمد بشكل كبير على شهادات من الجمهوريين الذين، بعبارته، وضعوا «ولاءهم للبلاد قبل الحزب».
سأل المشرعون سميث عن استخدام المدعي الخاص لسجلات رسوم الهاتف. أكد سميث أن المحققين حصلوا على سجلات هاتفية للشيوخ تعكس معلومات توقيت المكالمات التي تشمل المشرعين ومساعدي ترامب حول 6 يناير، لكن ليس محتويات تلك المكالمات. قال إن السجلات تتعلق بجهود لتأخير إجراءات التصديق وأكد أن ترامب وجه المتواطئين للاتصال بالمشرعين.
عند السؤال عن قضية الوثائق السرية، قال سميث أقل، مشيرًا إلى أنه مقيد فيما يمكنه مناقشته بسبب أمر قاضٍ فيدرالي.
إفادة سميث تأتي بعد انتهاء ملاحقتيه لترامب دون محاكمة. أسقطت وزارة العدل قضية الانتخابات وتخلت عن الجهود لإحياء الملاحقة بسبب الوثائق السرية بعد عودة ترامب إلى المنصب عقب فوزه في انتخابات 2024، مستشهدة بسياسة وزارية طويلة الأمد ضد ملاحقة رئيس جالس.
إصدار الإفادة يقدم نظرة عامة نادرة على دفاع سميث عن أساليب التحقيق والأدلة المستخدمة في اثنتين من أكثر قضايا وزارة العدل متابعة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقاش المستمر حول متى وكيف يجب على المدعين طلب سجلات رسوم هاتف المشرعين.