قضت محكمة ماديا براديش العليا بأن التوظيف على أساس الشفقة ليس حقاً من حقوق الملكية القابلة للإرث. وفي نزاع بين ابن وابنة متزوجة على وظيفة موظف حكومي بعد وفاته، منحت المحكمة الأولوية للابن، واعتبرت المطالبة بتقديم شهادة حصر ورثة في هذه الحالة إجراءً تعسفياً.
في الرابع من مايو، قضت محكمة ماديا براديش العليا بأن التوظيف على أساس الشفقة ليس تركة أو حقاً من حقوق الملكية التي تنتقل بالوراثة، بل هو امتياز يُمنح لحماية الأسرة المكلومة من أزمات مالية فورية. وقد نظر القاضي جاي كومار بيلاي في دعاوى قدمها ابن وابنة متزوجة لسائق في مستشفى منطقة راتلام توفي في 22 يونيو 2020.
تقدم الابن بطلب للوظيفة في ديسمبر 2021، لكن أخته طالبت أيضاً بالوظيفة بصفتها وريثة قانونية. أصدرت السلطات خطابات في يناير وفبراير 2024 تطلب شهادة حصر ورثة. وذكرت المحكمة أن "التوظيف على أساس الشفقة ليس تركة أو حقاً من حقوق الملكية التي تنتقل بالوراثة، بل هو امتياز يمنحه صاحب العمل لإنقاذ الأسرة المكلومة من العوز المالي المفاجئ".
وقد قضت المحكمة بعدم الحاجة إلى شهادة حصر ورثة لمثل هذه التعيينات، وأن الإصرار على تقديمها يعد إجراءً تعسفياً وبلا سند قانوني. وبموجب سياسة عام 2014، يتمتع الابن بالأولوية على الابنة المتزوجة؛ حيث أن تعديل عام 2023 الذي ساوى بين الابنة المتزوجة وغير المتزوجة لا ينطبق هنا لأن الوفاة حدثت في عام 2020. كما أن ادعاء الابنة بوجود انفصال عن زوجها افتقر إلى أدلة مثل حكم الطلاق.
