ألغت محكمة تلانجانا العليا قراراً بإبطال عقد هبة أبرمه مواطن مسن لصالح حفيده، معتبرة إياه «غير قابل للدفاع قانونياً». أعادت المحكمة العقار إلى الحفيد لكنها لم تبدِ رأياً بشأن حق الجد في الإلغاء أو مطالبة الحفيد. تتعلق القضية باتهامات بعدم تقديم صيانة كافية بموجب قانون 2007.
تنشأ القضية من عقد هبة في أبريل 2018 يتعلق بعقار سكني في قرية كوثابيت على أطراف حيدر آباد، أبرمه الجد لصالح حفيده المدعي بالاستئناف. هدم الحفيد الهيكل القديم وبنى مبنى جديداً تقدر قيمته بحوالي 4 كرور روبية. لاحقاً، طلب الجد إلغاء العقد بموجب قانون صيانة ورفاهية الآباء والمواطنين المسنين لعام 2007، مدعياً عدم تلقيه رعاية مناسبة، وذلك أمام ضابط الإيرادات الإقليمي في قسم كيسارا في يوليو 2022، وقد رفض الطلب، كما رفض الاستئناف أمام جامع المنطقة في منطقة ميدشال مالكاجيري في يوليو 2023، مشيراً إلى الطبيعة المدنية للنزاع وعدم وجود شرط صيانة صريح في عقد الهبة. في مارس 2025، قدم الجد استئنافاً ثانياً أو طلب مراجعة أمام المفوض/مدير إدارة صيانة ورفاهية الآباء والمواطنين المسنين والأشخاص المتحولين جنسياً، الذي أعاد القضية إلى جامع المنطقة لإعادة النظر. في أبريل 2025، سمحت هيئة الاستئناف والجامع الإضافي لمنطقة ميدشال مالكاجيري بالاستئناف وأمرت بإبطال عقد الهبة، معتبرة أنه يقع ضمن المادة 23 من قانون 2007. أيدت هيئة من قاضٍ واحد في المحكمة العليا ذلك برفض عريضة الحفيد للأمر القضائي الدستوري. ألغت هيئة الاستئناف برئاسة رئيس القضاة أباريش كومار سينغ والقاضي جي إم محي الدين، في حكم صادر في 27 فبراير، أمر القاضي المنفرد. وجدت الهيئة أن الإجراءات بعد أمر جامع المنطقة في يوليو 2023 استندت إلى «أساس غير قابل للدفاع قانونياً» وكانت دون اختصاص. وأشارت المحكمة إلى أن «قانون 2007 لا ينص صراحة أو ضمناً بالضرورة على استئناف إضافي أو اختصاص مراجعة للمفوض/المدير ضد أمر الاستئناف الصادر عن جامع المنطقة». وأعلنت أمر الإعادة في مارس 2025 باطلاً لعدم وجود تفويض تشريعي، مشيرة إلى أن الأمر الصادر دون اختصاص جوهري هو باطل أمام القانون. وبيّنت المحكمة أنها لم تبدِ رأياً بشأن الحق المادي للجد في طلب إلغاء عقد الهبة أو مطالبة الحفيد بالعقار، تاركة تلك القضايا مفتوحة للتقاضي أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً للقانون.