كشفت وزارة الخدمة العامة عن مسودة سياسة النافذة الموحدة (OSS) بهدف تحويل 'هدوما كينيا' من برنامج حكومي إلى وكالة قانونية مستقلة. ويسعى المقترح إلى تعزيز تقديم الخدمات من خلال معالجة الثغرات والتناقضات القانونية، كما دعت الوزارة الجمهور لتقديم آرائهم حتى 13 مايو.
كشفت وزارة الخدمة العامة عن مسودة سياسة النافذة الموحدة (OSS) يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026. وتقترح المبادرة تأسيس وكالة 'هدوما كينيا' ككيان دائم يتمتع بأساس قانوني قوي.
وتتضمن العناصر الرئيسية معياراً لتميز خدمة العملاء يلزم جميع المؤسسات العامة بالوفاء بمعايير موحدة للمساءلة وسرعة الإنجاز. كما تعطي السياسة الأولوية للرقمنة الكاملة لأنظمة الحكومة الخلفية لمنع المواطنين من إعادة تقديم المستندات إلكترونياً.
وتدعو السياسة إلى توسيع مراكز 'هدوما' لتشمل جميع المناطق الفرعية، متجاوزة المواقع الحالية التي تتركز بشكل أساسي في مقرات المقاطعات. ويهدف هذا إلى تقريب الخدمات من الناس في المناطق النائية، مع تضمنها أحكاماً خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة.
تعمل 'هدوما كينيا' حالياً كبرنامج بدعم قانوني محدود وتكامل رقمي غير متكافئ. وتُدخل المسودة إجراءات مساءلة أكثر صرامة عبر الوكالات وإطار تمويل منظماً لضمان الاستدامة. وقد ذكرت 'هدوما كينيا' في إشعار عام: "صوتك يهمنا! شارك في تشكيل مستقبل الخدمة العامة من خلال تقديم تعليقاتك على مسودة سياسة ومشروع قانون النافذة الموحدة".
يمكن تقديم الملاحظات في مراكز 'هدوما' أو عبر نموذج متاح على موقع 'هدوما كينيا' الإلكتروني قبل 13 مايو.